ترأس الرئيس السوري أحمد الشرع اجتماعاً دورياً لمجلس الوزراء، جرى خلاله استعراض المستجدات والتحديات المرتبطة بالأداء الحكومي في الفترة الماضية.
وخلال الاجتماع، قدم الوزراء عرضاً مفصلاً حول أوضاع وزاراتهم، مسلطين الضوء على العقبات التي تواجه العمل التنفيذي وسبل معالجتها.
وتناول النقاش بين رئيس الجمهورية والوزراء آليات تطوير التعاون بين الوزارات، بهدف تعزيز التكامل في العمل الحكومي وتحقيق نتائج تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطن.
كما ركز الاجتماع على أهمية تسريع وتيرة التعافي الوطني، ومواصلة جهود البناء والتطوير.
حراك وزاري مكثف
يتزامن اجتماع رئيس الجمهورية أحمد الشرع مع الحكومة مع حراك نشط على مستوى عدد من الوزارات، يعكس توجهاً متسارعاً نحو الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية.
ويأتي ذلك بعد أن وقعت الحكومة السورية، الخميس، مذكرة تفاهم مع تحالف دولي تقوده شركة “أوروباكون القابضة” القطرية، بمشاركة شركات متخصصة من تركيا والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، تمتلك جميعها خبرات واسعة في مجال الاستثمار وتشغيل مشاريع الطاقة.
ويعد المشروع الذي جرى التوقيع عليه، بحسب ما أعلنت الحكومة، أكبر استثمار في تاريخ قطاع الكهرباء السوري، بقيمة تقديرية تصل إلى 7 مليارات دولار، ويهدف إلى معالجة النقص الحاد في الطاقة الكهربائية، وتحقيق نقلة نوعية في بنية الشبكة الوطنية.
ويستند المشروع إلى خطة لإعادة تأهيل وتوسيع محطات التوليد، وزيادة كفاءة الإنتاج، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة وتوفير بيئة مناسبة لإطلاق مشاريع تنموية أخرى في قطاعات متعددة.
وتعزز هذه الخطوة مناخ التفاؤل بمرحلة اقتصادية جديدة، لا سيما مع بدء رفع العقوبات الغربية تدريجياً عن سوريا، ما يمنح الحكومة هامشاً أوسع للتحرك وتنفيذ مشاريع استراتيجية تنعكس على حياة المواطنين وواقع الخدمات الأساسية.
