طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تحديد مكان رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، ضمن لائحة تضم 20 شخصاً من دائرتها لمقربة، في سياق تحقيقات بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ووفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي، فإن التحقيقات تتعلق بمقتل صحفيين في مدينة حمص، حيث تشتبه النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في “وجود خطة مشتركة” لقصف مركز الصحافة في حي بابا عمرو بحمص، وهو هجوم سبق اجتماعاً مع جميع قادة القوات العسكرية والأمنية في المدينة.
وإلى جانب بشار الأسد، طُلب من قضاة التحقيق المكلفين بالملف تحديد مكان وجود نحو 20 شخصاً، بينهم أفراد من دائرة الحكم الضيقة، وذلك في لائحة اتهام تكميلية مؤرخة في 7 تموز الجاري.
ومن بين المتهمين ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع وقائد “الفرقة الرابعة”، وعلي مملوك مدير المخابرات العامة السورية، وعلي أيوب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص في شباط 2012، ورفيق شحادة رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص عند حصول الوقائع المذكورة.
الهجوم على المركز الصحفي في بابا عمرو
وفي 21 شباط 2012، أسفرت قذيفة هاون أطلقتها قوات نظام الأسد استهدفت منزلاً تحول إلى مركز صحفي داخل حي بابا عمرو، عن مقتل الصحفيان ماري كولفان 56 عاماً، وريمي أوشليك 28 عاماً، فيما أصيبت الصحفية إديت بوفييه بجروح خطيرة.
وقال ماتيو باغار وماري دوزيه، اللذان يمثلان الصحفية إديت بوفييه إن مبادرة النيابة العامة لمكافحة الإرهاب تُمثل “خطوة مهمة للتصدي للإفلات من العقاب”، مضيفان أن “الوقت حان لإصدار مذكرات توقيف”.
وذكرت كليمانس بيكتارت محامية عائلة الصحفي ريمي أوشليك والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، أنه “طلبنا في آذار الماضي إصدار مذكرات التوقيف”، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
فرنسا تصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
كانت السلطات الفرنسية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد في تشرين الثاني 2023، بتهمة شن هجمات بالأسلحة الكيميائية في عام 2013، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.
وجاءت المذكرة إثر تحقيق فتحه قضاة من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية منذ عام 2021، بشأن التسلسل القيادي الذي أدى إلى تلك الهجمات التي استهدفت ريف دمشق والغوطة الشرقية.
وأسفرت التحقيقات عن صدور أربع مذكرات توقيف خلال عام 2023، بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، استهدفت بشار الأسد، وشقيقه ماهر، والعميدين غسان عباس وبسام الحسن.
ورغم أن ممثلي الادعاء العام رجّحوا مشاركة الأسد في هذه الهجمات، فإنهم قدّموا استئنافاً على مذكرة التوقيف العام الماضي، مستندين إلى حصانته كرئيس دولة، إلا أن سقوط نظامه والإطاحة به غيّرا وضعه القانوني.
وفي العاصمة الفرنسية باريس، فتح القضاء تحقيقاً في جرائم قتل ومحاولة قتل رعايا فرنسيين في آذار 2012، وفي تشرين الأول 2014 تم توسيع التحقيق ليشمل جرائم حرب، وفي كانون الأول 2024 جرائم ضد الإنسانية.
