ألغت المحكمة العليا الفرنسية، أمس لثلاثاء، حكماً سابقاً بإسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية التي نُسبت إلى شركة “لافارج” للإسمنت خلال عملها في سوريا.
وبحسب وكالة “رويترز” فإن المحكمة العليا الفرنسية قالت إنه يتعين على القضاة إعادة النظر في هذه الاتهامات.
وأضافت أن المحكمة العليا كانت تنظر فيما إذا كان لمحكمة “أقل درجة” الحق في إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية عن “لافارج” خلال التحقيق، قائلةً إنه “يتعين على المحكمة إعادة النظر في قرارها”.
وأقرت لافارج، المملوكة الآن “لهولسيم” السويسرية، بعد تحقيق داخلي بأن الشركة السورية التابعة لها دفعت أموالاً لجماعات مسلحة لمواصلة عملها في البلاد بعد 2011، لكنها رفضت عدة تهم موجهة لها في تحقيق أجراه قضاة فرنسيون.
وفي تموز/ يوليو الفائت، نشرت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية مذكرة سرية تعود للاستخبارات الفرنسية كشفت أن باريس كانت على علم بالاتفاق بين شركة “لافارج” للإسمنت وتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” بين عامي 2013 و2014.
وقالت “ليبراسيون” إن المذكرة تضمنت تصريحاً من التنظيم يمنح الإذن للشركة من أجل مواصلة أنشطتها التجارية والوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها التنظيم مقابل أجر معين.
وفي الواحد والعشرين من حزيران/ يونيو 2016، ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن “لافارج” حاولت في 2013 و2014 تشغيل مصنعها في سوريا “بأي ثمن”، عبر تمويل جماعات مسلحة بينها تنظيم “داعش”.
وقالت وسائل إعلام فرنسية إنه يُشتبه في أن المجموعة باعت الإسمنت من مصنعها في سوريا لـ “داعش”، ودفعت لوسطاء للحصول على المواد الخام من فصائل متطرفة.
وتقول “لافارج” إن “أولويتها المطلقة” كانت “دائماً ضمان سلامة موظفيها وأمنهم” خلال عملهم في المصنع الذي يقع على بعد 150 كيلومتراً شمال شرقي حلب.
وفي أيلول/ سبتمبر 2016، تقدمت وزارة الاقتصاد بشكوى، ما أدى إلى فتح تحقيق أولي من قبل مكتب المدعي العام في باريس، وإبلاغ دائرة الجمارك القضائية الوطنية.
وتتعلق الشكوى بفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على شراء نفط في سوريا في إطار سلسلة عقوبات ضد الحكومة السورية.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه، استُهدفت لافارج بشكوى أخرى قدمتها منظمتان غير حكوميتين، ذهبتا إلى حد المطالبة بمقاضاة الشركة بتهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”.
وفي 2018 انضمت مجموعة من النساء الإيزيديات، اللواتي خطفن من قبل “داعش” كـ”سبايا حرب”، إلى قضية جنائية ضد لافارج، وقد اعترفت الشركة بأخطائها في سوريا.
وقال متحدث عنها في وقت سابق لـ”رويترز”: “تأسف لافارج هولسيم بشدة للأخطاء غير المقبولة التي ارتكبت في سوريا”.
