قالت الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، الجمعة، إن وفدهم في واشنطن سمع من مسؤولي الإدارة الأمريكية استمرار دعم قوات سوريا الديمقراطية، إلى جانب تقديم مشاريع تنموية ستعرف الاستجابة لها لاحقاً.
وأضافت، إن ضمان استقرار المنطقة كان أبرز النقاط التي تناولها وفد “مسد” مع مسؤولي الإدارة الأمريكية حسب ماذكر موقع نورث برس.
ورأت أن الضمان في حال مغادرة القوات الأمريكية هو وحدة الصف بين سكان شمال وشرق سوريا وبين السوريين عموماً، إلى جانب البحث عن طرق للحل السياسي.
وقالت إن الإدارة الذاتية أثبتت أنها أقوى من دول وأن تجربتها الفتية تستحق المحافظة عليها.
وبخصوص الحوار مع الجانب الحكومي في سوريا، قالت “أحمد” إنهم يتحدثون عن ذلك بشكل دائم وعلني.
“ونأمل من الإدارتين في واشنطن وموسكو التعاون بهذا الخصوص، في سبيل التوصل لتفاهمات أساسية فيما يخص مصير سوريا بالكامل، وهو ما سيصب في مصلحة جميع السوريين”.
لكنها قالت إن إعادة تدويل النظام الذي يعاني من أزمات اقتصادية وسياسية وإدارية وتفعيله مرة أخرى سيكون كارثة، “فلا بد من فرض حالة جديدة في سوريا عبر تغييرات في الدستور واللامركزية التي لا يعبر عنها القانون 107 التي أشار إليه الرئيس السوري”.
واعتبرت أن تطوير البنية الاقتصادية والبنى التحتية في المنطقة سيكون ضمانة في وجه تحديات قد يتعرض لها السكان.
وعن تركيا، قالت الرئيسة التنفيذية لمسد إنها لا تتقبل حتى الآن حصول الكرد على أي من حقوقهم في أي من الدول التي يتواجدون فيها.
“وطلبنا من المجتمع الدولي والولايات المتحدة لعب دور حقيقي لحل المعضلة الكردية وتطوير حوار بيننا وتركيا التي تستمد جسارتها في هذا الملف من ضعف الموقف الدولي تجاه قضية 50 مليون كردي”.
ورأت أن السؤال الذي يطرح دائماً عن الضمانات التي ستقدمها قوات سوريا الديمقراطية لتركيا، يجب أن يعكس إلى السؤال عن الضمانات التي تقدمها تركيا لشعوب شمال وشرق سوريا كي لا يتعرضوا لهجماتها.
وأشارت “أحمد” إلى أن موضوع الحوار الكردي الداخلي استراتيجي يجب تحقيق نتائج له، “لكن توجد تأثيرات إقليمية وأخرى حزبية داخلية تؤثر على مساره”.
واعتبرت أن الأفعال التخريبية التي تضر بسمعة الإدارة الذاتية لا تمت لطرف حزب الاتحاد الديمقراطي بصلة، ويتم متابعتها من الجهات الأمنية، “وأنا لا أشرع هكذا تصرفات، لكن متابعتها قانونياً ومعاقبة من يقومون بها سيوثق قانونية الإدارة الذاتية”.
وقالت إلهام أحمد إن عملية جنيف مجمدة وإعادة إحيائها يواجه صعوبات لعدم امتلاك الطرفين بدائل لفتح قنوات الحوار، لكن أكدوا لنا في واشنطن أن أي عملية سياسية ستبدأ سنكون ضمنها”.
ورأت أن القضية السورية تحولت إلى ملف إنساني حالياً، فإيصال المساعدات لنسبة أكبر من السوريين باتت من الملفات الأساسية التي تتم متابعتها من المجتمع الدولي والأمم المتحدة.
“ولذلك يمكن أن يتأخر الحل السياسي أكثر، لكن قد تحدث مساومات بين الدول المتدخلة في سوريا وأبرزها الولايات المتحدة وروسيا”.
