كشفت مصادر تابعة للنظام السوري أن الحكومة تعتزم طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 10 آلاف ليرة سورية، مطلع العام 2022.
ونقلت صحيفة “المدن” اللبنانية عن المصادر قولها إن الحاجة لهذه الورقة باتت مُلحة للمعاملات اليومية في الأسواق، نظراً للتضخم، وفقدان العملة لقوتها الشرائية، بنسبة كبيرة.
وأوضحت أن طباعة المزيد من العملة يأتي بهدف تغطية العجز في الموازنة، مع انخفاض قيمة إيرادات الدولة.
ووصلت نسبة العجز في مشروع موازنة 2022 إلى ما يزيد عن ال30 في المئة، حيث تجاوزت الاعتمادات الأولية للموازنة العامة للدولة للعام القادم حاجز ال 13 تريليون ليرة سورية، بزيادة تقدر بنحو 65 في المئة مقارنة بموازنة العام 2021.
وفي الصدد رجح الاقتصادي منذر محمد أن يواصل النظام إصدار الفئات النقدية الكبيرة، بسبب حاجته إلى المزيد من السيولة النقدية، وتوجهه إلى تقليل تكلفة طباعتها، في حال كانت الفئات كبيرة.
وأضاف:” “من الطبيعي أن يكون للورقة النقدية الجديدة ارتدادات سلبية على الاقتصاد السوري، وآثارها لن تقتصر على ارتفاع أسعار السلع بسبب زيادة المعروض المالي مع بقاء السلع على حجمها، بل ستؤدي في الوقت ذاته إلى زيادة نزيف قيمة الليرة السورية، مقابل العملات الأجنبية
